به نقل از «همشهری آنلاین»

سرنوشت سیاست تثبیت نرخ ارز | قیمت دلار بالا می رود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۳۷۵۵

به گزارش همشهری، از زمان ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، او سیاست کنترل نرخ ارز را با وعده تثبیت اقتصادی دنبال کرده و برخی کارشناسان این سیاست او را به چالش کشانده و می‌گویند: جمع‌شدن فنر ارزی در آینده دردسرساز خواهد بود. او و مدافعان سیاست تثبیت ارزی اما با اشاره به حفظ ثبات در بازار ارز و جلوگیری از جهش آن می‌گویند نباید این سیاست را کنار گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا چیست؟

رحمانی می‌گوید: در بلندمدت نباید سیاست ارزی داشته باشیم و تنها هدف‌گذاری ما باید روی تدوین سیاست پولی باشد و تصمیم‌گیری ارزی باید در چارچوب سیاست پولی تصمیم‌گیری شود. این اقتصاددان سیاست تثبیت ارزی در سال۱۴۰۱ را یک تصمیم خوب می‌داند و یادآور می‌شود: کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود و علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی هم مؤثر است و در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

وی افزود: برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگه داشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، معتقدم بله، در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد.

او ادامه داد: در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه موثر است و در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

رحمانی گفت: فکر می‌کنم در هماهنگی سیاست مالی دولت و مجلس و همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی، با سیاست تثبیت مشکل وجود دارد و اگر این موارد نیز حل شود، سیاست تثبیت بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود برسد. پس توصیه من این است که سیاست مالی هم با سیاست بانک مرکزی همراه شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه وقتی فردی در جایگاه مسئول بنشیند، خیلی تفاوت می‌کند با کارشناسی که از بیرون به مسائل نگاه می کند، افزود: بنابراین در انتقاد به مسئولان بانک مرکزی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. من در جریان هستم که انتقاداتی که به بانک مرکزی مطرح می‌شود، به رئیس کل می‌رسد و وی این موارد را مطالعه می‌کند، اما به دلیل اینکه ایران در معرض ریسک‌های زیادی است، تلاش شده با احتیاط عمل شود.

رحمانی ادامه داد: سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفا در ثابت نگه داشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر این‌ صورت ثابت نگه داشتن نرخ شدنی نیست.

وی با اشاره به نبود اتفاق نظر درباره نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران در میان اقتصاددانان، افزود: پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد، بلکه باید بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه نرخ بهره آن طور که باید در اقتصاد ایران کار نمی‌کند، گفت: هرچند تعیین سیاست نرخ بهره ضروری است ولی در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز در دستور کار قرار بگیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حل مشکلات ناترازی نظام بانکی و تعدیل شعارهای توسعه‌ای دولت است. بنابراین کارکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به طور همزمان اجرایی شود. من فکر می‌کنم مسئله خروج سرمایه در کشور به کارکرد نظام پولی برمی‌گردد که به یکباره برای عده‌ای سرمایه ایجاد می‌کند و می توانند آن را با خروج سرمایه از کشور خارج کنند.

کد خبر 816467 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی بانک مرکزی ارز - بازار جهانی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی بانک مرکزی ارز بازار جهانی دلار آمريكا ثابت نگه داشتن نرخ سیاست تثبیت بانک مرکزی سیاست پولی بازار ارز سیاست ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۳۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.